بخشنامه 14 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی

نگاهی به بخشنامه 14 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی و حق بیمه قراردادهای پیمانکاری صنعت برق

حق بیمه پیمان در پروژه های عمرانی و غیرعمرانی (صنعت برق)، یکی از راه های درآمدزایی برای سازمان تامین اجتماعی به شمار می رود.

براساس ماده 38 قانون تامین اجتماعی و بخشنامه ی 14 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی که در سال 1380 مصوب شد، این سازمان بدون توجه به سود یا زیان پیمانکاران در پروژه های مختلف، می توانست حق بیمه پیمان پروژه ها را مطالبه و دریافت کند که البته این مساله و مبلغ زیاد حق بیمه پیمان در طی این سال ها به یکی از مشکلات شرکت های پیمانکاری تبدیل شده بود.

بخشنامه 14 جدید درآمد، خود در برخی وجوه دارای ابهاماتی بوده که نیاز به شفاف سازی داشت که حاصل شرح و تفسیر ماده فوق الذکر، بخشنامه های 1/14 تا 9/14 بود که البته شرح و توضیح آنها از این مکتوب خارج است.

برای حل این معضل، در سال 1387 قانون «رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی» تصویب شد که براساس آن، وزارت رفاه و تامین اجتماعی موظف است حق بیمه تامین اجتماعی پیمانکاران پروژه های عمرانی و غیرعمرانی یا بدون مصالح و با مصالح را صرفا بر مبنای لیست کارکنان پیمانکار که به سازمان ارائه می شود، دریافت کند. بنابراین مواد 38 و 43 قانون تامین اجتماعی و بخشنامه 14 درآمد جدید و بقیه بخشنامه های زیرمجموعه آن، از اعتبار ساقط شدند و دیگر نیازی به طبقه بندی پیمان ها و محاسبه ی حق بیمه ی قراردادهای پیمانکاری نبوده و سازمان تامین اجتماعی ملزم است مبلغ بیمه پیمان ها را بر اساس ارائه لیست حقوق پیمانکاران دریافت نماید.

گفتنی است چون قانون فوق به صورت آزمایشی به مدت 5 سال تصویب شده بود، مدیران ارشد سازمان تامین اجتماعی، با عدم اطلاع رسانی و سکوت خبری درباره قانون مذکور، منتظر پایان یافتن دوره آزمایشی اجرای قانون فوق الذکر شدند.

اگرچه «قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری» به صورت 5 ساله و آزمایشی تصویب و اجرا شد ولی بعد از گذشت 4 سال با تصویب دائمی «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات های مستقیم به تاریخ 6/6/1391» طبق ماده 14 یک بار دیگر تصریح شد که «سازمان تامین اجتماعی موظف است حق بیمه ی کارکنان قراردادهای ارائه ی خدمات اجتماعی پیمانکاران طرح های عمرانی و غیرعمرانی با مصالح یا بدون مصالح را بر مبنای فهرست ارائه شده توسط پیمانکاران دریافت نماید. اعمال هر گونه روش دیگری غیر از روش مندرج در این ماده، ممنوع است.»

با آگاهی شرکت های پیمانکاری از این ماده مصرح قانونی، تعاملات بسیاری از شرکت ها با سازمان تامین اجتماعی دچار مشکل شد زیرا سازمان تامین اجتماعی از پذیرش تبعات قانون فوق الذکر و اطلاع رسانی به شرکت های پیمانکار سرباز زده و سعی دارد روال قبلی را حفظ کند که همین مساله کار را به محاکم قضایی می کشد.

البته با تصویب قوانین جدید در سال های 87 و 91 و نامه نگاری های مکرر و متعدد مجلس شورای اسلامی به عنوان قانونگذار و آرای دیوان عدالت اداری، مواد 38، 41 و 43 قانون تامین اجتماعی و بخشنامه 14 جدید آمد با زیرمجموعه های آن در زمینه تقسیم قراردادهای پیمانکاری و احتساب حق بیمه ی پیمان، دیگر از درجه اعتبار ساقط است و براساس تصریح قانون، سازمان تامین اجتماعی مکلف است به دریافت مبلغ بیمه پیمان براساس لیست بیمه حقوق که توسط پیمانکاران ارائه می شود، اکتفا نماید.